قانون بانکداری اسلامی طبق احکام ثانویه اسلام و مورد تایید فقهای شورای نگهبان است

در جلسه ای آیت الله امامی کاشانی را در قم دعوت کرده بودند ؛ دهه ۷۰ بود ؛ ایشان عضو فقهای شورای نگهبان بودند بعد از جلسه ، خصوصی از ایشان پرسیدم:
“قضیه ی بانکها چه بود؟”
ایشان گفتند:
” وقتی قانون بانکداری اسلامی را مجلس شورای اسلامی تصویب کردند و به شورای نگهبان فرستادند من در شورا بودم ؛ تمام فقهای شورای نگهبان به اتفاق آراء گفتند ربا و حرام است و قانون را با مخالفت بر گرداندند به مجلس شورای اسلامی اما مجلس بر اجرای آن اصرار کرد و قانون آمد به مجمع تشخیص مصلحت نظام
من در آن مجمع هم حضور داشتم و شاهد بودم که با توجه به مصلحتی که برای نظام مطرح شد همه ی فقها به اتفاق آراء به آن قانون رای مثبت دادند و مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب کرد.
این خاطره را گفتم که بدانیم آنچه امروز بعضی از مراجع محترم تقلید در خصوص ربوی بودن بانک ها مطرح می کنند در اول انقلاب توسط فقهای شورای نگهبان هم اعلام شده و مخالفتشان هم به مجلس اعلام گردیده است آیات صافی گلپایگانی و صانعی در آن زمان از فقهای شورای نگهبان بودند و آقایانی امثال آیات امامی کاشانی و جنتی از نظر علمی و فقهی همردیف مراجعند چند فقیه دیگر آن زمان امثال آیات ربانی شیرازی و ربانی املشی و رضوانی به رحمت خدا رفتند.
نکته ی مهم این است که این قانون بنا بر احکام اولیه ی اسلام حرام است اما با توجه به مصلحت نظام و بنا بر احکام ثانویه تصویب و تجویز شده و شرعا حلال است و هیچ مشکلی ندارد.
البته احکام ثانوی چون دائر مدار مصلحت است موقت خواهد بود باید مدتش را تعیین کنند چون در شرایط اضطرار تصویب می شود ولی در هر صورت این قانون با توجه به تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه حضرت امام در آن زمان و مقام معظم رهبری در زمان ما کاملا شرعی و بلا اشکال است.

نویسنده خاطره فوق: غلامحسین جعفری پیکانی

توضیح: احکام اولیه اسلام احکامی است که برای شرائط عادی است و احکام ثانویه بخش مهمی از احکام اسلام است و برای شرائط فوق العاده و برای پیشگیری از لطمه خوردن اسلام و مسلمین و برخی شرایط خاص دیگر است.

بازدیدها: ۱۳۴

 
اشتراگذاری
5 دیدگاه ها
  1. ققنوس می گوید

    مصلحت تنها شمشیری است که با آن میتوان حق را ذبح شرعی نمود

     
  2. ناشناس می گوید

    حالا نمیدونم اون نزول تو نزول(دیر کرد اقساط) هم قبلنا بود یا مصلحت جدیده

     
  3. ناشناس می گوید

    با سلام .مصلحت دیدند برا حفظ نظام (که تجربه نشون داد نه تنها با این مصلحت کمکی نشد که بدتر هم شد )حرام خدا را حلال کنند .لابد اوناییم که ربا میدن واونایی که میگیرن هم مصلحت میبینند در حد زندگی خودشون .پس کلا هر حکمی میتونه برابر مصلحت خود فرد باشه .
    چقدر این استدلالها کودکانست وتوجیه گرانه .
    مدتش هم که حتما تا پرچم بدند دست اقا ادامه داره .ربوی بودن بانکها مردم واقتصاد را فلج کرده واقایون هم با تصمیمهای اشتباه وغیر علمی شون زمینه رانت وفساد را فراهم کرده ومیکنند که اگه بخواهند هم دیگه نمیتونند برگردونند .
    ،،خداوند همه اسلام را از دست برخی مسلمونا ومسوولین دول اسلامی نجات بده .
    ،،فانوس،،

     
  4. علی جعفری پیکانی می گوید

    سلام علیکم
    با عرض ارادت و احترام و تشکر به بزرگواران
    چند نکته در پاسخ به نظرات برخی دوستان در مورد مطلب بانکداری عرض میکنم:

    ۱٫ اشکالات فراوانی قطعا در بانکداری ما وجود دارد ولی اکثریت قریب به اتفاق اشکالات، از قانون بانکداری نیست بلکه اشکال ، عمل نکردن برخی بانکها به این قانون و تخلف از آن و اختلاس و وامهای کلان بی ضامن و رشوه و…است که سوءاستفاده برخی از مسئولان بانک است و عیب از قانون نیست عیب از برخی مجریان قانون است که از بهترین قانون هم تخلف میکنند و با کمال خیانت ، اسناد تخلفشان را نابود میکنند. و تخلفهایشان به سختی قابل کشف میشود.

    ۲٫ نکته مربوط به قانون بانکداری را آیه الله امامی کاشانی نقل فرموده اند که هم از نظر علمی فقیه و مجتهد و اسلام شناس هستند و هم از نظر پاکی و اخلاقی شکی در وارستگی ایشان نیست درست نیست تصور کنیم که گویا ایشان خدای نکرده ربا برایشان مهم نیست و حرام را حلال کرده اند. شناخت احکام شرعی از قرآن و روایات بسیار مشکل است و مجتهدان پس از تلاش سالهای متمادی (حداقل بیست سال ) به تخصص در آن رسیده اند لذا جا دارد زود قضاوت نکنیم.
    ۳٫ احکام ثانوی هم جزو اسلام است و اگر خلاف آنها عمل کنیم گناهکاریم و موارد آن در روایات اهلبیت بیان شده است ویکی از آنها خطر برای اسلام و مسلمین است که در بحث بانکها نیز همین خطر مطرح بوده یعنی بدلیل نبود جایگزین مناسب برای بانک و از طرفی سوءاستفاده دشمن از این خلا و لطمه به اسلام و مسلمین، تا زمان پیدا شدن راه صحیح جایگزین برای قانون بانکی واجب شرعی است که این قانون بماند تا دشمن نتواند لطمه بزند و جمعی از مجتهدان عادل که فقهای شورای نگهبان هستند وجود این خطر را تایید کرده اند و فرموده اند اینجا جای آن حکم ثانوی اسلام است.
    ۴٫ جریمه دیرکرد بانکی در حد جبران کاهش ارزش پول است تا کسی با تاخیر در پرداخت بدهی به کسی ضرر نزند در بدهی های شخصی نیز جبران کاهش ارزش پول بجاست و سود نیست بلکه فقط در حد خسارت ندیدن طلبکار است اما آنچه نزولخور ها میگیرند بیش از این حد و در حد سود است نه رفع خسارت.
    ۵٫ وامهایی که بانک بابت آنها سود میگیرد مثل وام مسکن و … قرض نیست و قطعا مال وام گیرنده نیست بلکه وام گیرنده در واقع، وکیل بانک است که آن مسکن یا وسیله یا چیز دیگری که معلوم است بانک راضی به خرید آن است را به صورت نقدی (مثلا به قیمت صد میلیون) برای بانک بخرد چون آن پول مال بانک است، سپس بانک آنچه بصورت نقدی خریده را به صورت اقساط دراز مدت و گرانتر(مثلا به قیمت دویست میلیون در ده سال ) به وام گیرنده که وکیل خرید برای بانک بوده، میفروشد و شرعا حلال است که آنچه نقدا خریده ایم بصورت قسطی به قیمت گرانتر بفروشیم.
    ۶٫ در سپرده گذاری نیز مردم پولشان را به بانک قرض نمیدهندبلکه بانک را وکیل خود میکنند که با پولشان معاملات شرعی انجام دهد و بخش معینی از سود را به آنها بدهد و بقیه را بابت حق وکالتش بردارد.

    ببخشید طولانی شد . مجددا عرض ارادت و تشکر دارم.

    علی جعفری پیکانی

    اگر دوستان مایل بودند شفاهی خدمتشون توضیحی بدهم یا در واتساپ یا ایتا مایل بودند با پیام صوتی مطلبشون را بفرمایند؛

    شماره همراه بنده اینه:

    ۰۹۱۰۹۶۵۱۶۱

     
  5. ناشناس می گوید

    با سلام وارزوی موفقیت وعاقبت به خیری
    مردم تنهانتیجه تصمیمات وعملکردهارا میبینند که مستقیما بر زندگی خود وفرزندان وایندشان اثر دارد .زیاد مهم نیست چه کسی تصمیم گرفته ،رییس جمهور ،خان مرجع، بخشدار یا شورا یا امام جمعه،مهم اثر ان است بر زندگی ،بر اجتماع ،بر اخلاق وووو .
    شاید بعضی امور به خصوص وقتی خطر دشمنی دشمنان است نیاز به مصلحت اندیشی داشته باشد ولی در اداره کشور ما انقدر مصلحتها زیاد است که شده همان ذبح شرع با تیغ مصلحت .
    چقدر زمان لازم است تا همه اقایون با تمام امکاناتی که در اختیار دارند وهمه قدرتشان فقط یک بانک اسلامی بدون ربا برای نمونه تاسیس کنند وبگویند بانکداری بدون ربا اینه ،سی چهل سال گذشت ونتوانستند یا نکردند ،اگر نتوانستند پس کاردان نیستند اگر نمیکنند که ……
    بگذریم …اسلامی کرده ن جامعه قطعا بدست حضرت حجت اتفاق میافتد لیکن در مسیری میرویم که همان نشئه ای هم که قرار بود باشد
    ……
    امام علی ع کمیل را که ان وصافش را میدانیم به خاطر یک تصمیم اشتباه باز خواست کرد تا در تاریخ بماند چون نتیجه تصمیمش مستقیما به جامعه برگشت ….کشف درست یا غلط تصمیماتی که به معاش واقتصادواینده ربط دارد سخت نیست چون درکیست .اصل درد درد است حالا اسمش را بگذاریم شربت یا عسل یا ….
    دلتنگتیم حاجاقای عزیز ودوست داشتنی وچنانکه فرمودید غصه زیاد ومجال اندک وحوصله کوتاه
    دوسسسسسست داریم استاد .

     

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.